ریشه های تاریخی پیدایش عدم توازن در توسعه ی منطقه ای در نواحی مرزی
(مطالعه ی موردی سواحل جنوب در دوره قاجار و پهلوی)
دکتر عبدالرسول خیراندیش
هیئت علمی دانشگاه شیراز
چکیده
در مناطق مرزی گمرک به عنوان یک موسسه اقتصادی و با همین نام حدود یک صد و پنجاه سال در ایران قدمت دارد اگرچه چنین موسسه ای با هر نوع هدف و کارکردی پیش از این هم وجود داشته است، اما می توان آن را از جمله ملزومات دولت و اقتصاد مدرن دانست. به همین جهت مکمل مدیریت اقتصادی است و نمی توان آن را نادیده گرفت. اما در تاریخ معاصر ایران، گمرک رویکردی متفاوت در میانه دو مفهوم «ملی» به معنای مرکزیت و «منطقه ای» به معنای استانی از خود نشان داده است. چنانکه از سمت مناطق خارج از مرکز چنین می بینند که عاملی بازدارنده، سدکننده، دست و پاگیر، مزاحم و مشکل ساز است. در نتیجه برای بهبود امور منطقه ای خود خواستار تخفیف، تعدیل، معافیت، بخشودگی، سرعت، سهولت و نظایر آنها می شوند. در حالیکه از نگاه مرکزیت این موسسه اقتصادی وظایف کنترل و نظارت و عامل تنظیم سیاست های تجاری را برعهده دارد. این بررسی تجربه یکصد و پنجاه ساله در این مورد را بازخوانی کرده است.
کلید واژه: گمرک، دیوان، قاچاق، مرز، سیاست گمرکی
مقدمه اول
سابقه و کارکرد تاریخی «گمرک» در ایران حدود یکصد و پنجاه سال است. هرچند گمرک به عنوان یک موسسه اقتصادی که در مرزها بر ورود و خروج کالا نظارت می کند و حقوق دیوانی را تحصیل می نماید، پدیده ای قدیمی است. چنانکه تا پیش از رایج شدن لغت بیگانه «گمرک» در زبان فارسی از لغت «دیوان» استفاده می شده است. گویا همین لغت از زبان فارسی به فرانسه رفته که اکنون به صورت «دوان» Dowan دیده می شود. این نکته علاوه بر آنکه گویای موقعیت بهتر و برتر اقتصاد تجاری ایران در سده های میانه است، این نکته را نیز بازگو می کند که در گذشته تاریخی در امور اقتصادی و تجارت خارجی، بهره وری بهتری داشته ایم. اما از یک زمان که به اوایل تاریخ معاصر ایران و حدود یکصد و پنجاه سال پیش باز می گردد، خود را ناچار دیده ایم که هم سازمان و سازوکار و هم نام گمرک را از خارجه اخذ کنیم. این نکته را نیز لازم به تذکر می دانم که برای روشن شدن بهتر کارکرد تاریخی گمرک در ایران، باید توجه داشت که واژه «قاچاق» به عنوان پدیده ای که درست در مقابل وظایف ماهوی گمرک قرار دارد، واژه ای فارسی نیست و در همین چند قرن اخیر در زبان فارسی رایج شده و به صورتی که در یکصد سال اخیر در ایران دیده می شود پیش از آن وجود نداشته است. اینکه چگونه در گذشته های تاریخی، صادرات و واردات تنظیم و نظارت می شده، مقوله ای است که به این مقاله مربوط نمی شود، هرچند گویای نکات و تجربه های تاریخی قابل توجهی به شمار می آید. در هر حال اکنون حدود یکصد و پنجاه سال است که گمرک یکی از نهادهای اصلی و بدون شک ضروری اقتصاد کشور است و حتی بدون آنکه لازم باشد به چند و چون آن بپردازیم، لازم است این دورۀ تاریخی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اما از آنجا که در این بررسی مسأله ی توسعه ی متوازن منطقه ای در کانون توجه قرار گرفته که نکته ای دقیق و ضروری است، این واقعیت اجتناب ناپذیر در برابر ما قرار می گیرد که بررسی مجددی در کارکرد تاریخی گمرک یعنی ارزیابی در یک «زمان بلند» را وجهه همت خویش قرار دهیم. این بررسی نه تنها صورت آغازین شکل گیری گمرک به عنوان یکی از ملزومات پیدایی دولت مدرن در ایران را دربرمی گیرد، بلکه پویش آن به صورت تحول موقعیت و وظایف آن طی دهه های گذشته را نیز شامل می شود. اما بدون شک نفی کننده ی ضرورت، اهمیت و وظایف و موقعیت مهم و حساس این نهاد اقتصادی نخواهد بود.
مقدمه دوم
هرچند پیگیری امر توسعه سابقه ای بیش از یکصد سال در تاریخ ایران دارد و بدون شک جامعه ی ایرانی گام های بلندی در این زمینه برداشته، اما این نکته نیز محل تردید نیست که این توسعه به صورت متوازن نبوده است. تا چند دهه ی پیش بحث توازن در توسعه بیشتر ناظر بدین نکته بود که در فرایند «رشد و توسعه» شاید «رشد» داشته ایم اما «توسعه» به درستی صورت نگرفته است. بدین ترتیب که رشد را امری «بخشی» یعنی در یک مورد خاص یا حوزه ی معین از اقتصاد، جامعه و فرهنگ می دیدند و توسعه را جامعیت نگاه و هماهنگی در حوزه های رشد معنا می کردند. به همین نحو در برنامه ریزی و اجرا برای رسیدن به اهداف رشد و توسعه، چنین نتیجه گیری شد که پس از چندین برنامه ی توسعه ی اقتصادی- اجتماعی کشور، رشد و توسعه به صورت متوازن صورت نگرفته و بخش های مختلف با یکدیگر هماهنگی و تناسبی ندارند. در حالیکه چنین ارزیابی در کلان ملی صورت می گرفت، این واقعیت نیز آشکار شد که «توزیع جغرافیایی» امر توسعه نیز به درستی صورت نگرفته است. لذا طرح «آمایش سرزمینی» مطرح شد. آمایش سرزمینی نه فقط توزیع و استقرار مناسب جمعیت در واحد جغرافیا را مد نظر داشت، بلکه به دنبال آن بود که عدالت در توسعه را برای سراسر کشور پی گیری نماید. این خود چه به صورت ضمنی و چه به صراحت گویای وجود «مناطق محروم» در کشور بود. برای حل این معضل اقدامات گوناگونی نیز طی چند دهه ی اخیر صورت گرفته است. اما این اقدامات کمتر به صورت یک بحث علمی آنهم از نوع تاریخی بوده است، تا در یک دوره ی بلند تاریخی، چگونگی شکل گیری پدیده ی مناطق محروم را بازشناسی کند. چنین بررسی هایی از نوع اقدامات عاجل و فوری نیست و نتایج آن نیز حل ریشه ای و پایدار مشکل را در نظر می گیرد. به همین جهت ضمن آنکه اقدامات کوتاه مدت قابل انکار نیست، انجام تحقیقات علمی دانشگاهی که به دور از انفعال و در چارچوب قواعد تخصصی هر رشته صورت گیرد ضروری می نماید. ارزیابی کارکرد تاریخی گمرک در مناطق مرزی نیز با همین دیدگاه صورت گرفته است. زیرا محل انکار نیست که بیشتر مناطق محروم همان «مناطق مرزی» هستند و مهمترین پدیده و سازمان اقتصادی موثر در مناطق مرزی نیز گمرک است. خواه گمرک در یک منطقه وجود داشته باشد، خواه در غیاب گمرک، مرز بسته باشد؛ که در هر دو حالت گویای یک سیاست گمرکی است. بدین ترتیب آنچه در کانون این بررسی قرار می گیرد «سیاست گمرکی» یعنی تحول اهداف موردنظر آن است نه «سازمان گمرک»، نیز سرانجام این هدف را مدنظر دارد که سیاست گمرکی چگونه می تواند به محرومیت زدایی و توسعه متوازن منطقه ای، بخصوص در نواحی مرزی کمک برساند.
مقدمه سوم
اگرچه امروزه گمرک، پدیده ای محدود به مرزهای آبی و خاکی کشورها نیست، اما اصل و اساس و علت تاریخی پیدایی آن مربوطه به حدود جغرافیایی و اقتصادی کشورها است، تحولات تکنیکی، اقتصادی و اداری چند دهه ی اخیر موجب شده است در فرودگاه ها که «مرز هوایی» به شمار می آیند و نیز در شهرهای بزرگ داخلی هم گمرک ایجاد شود، اما بدون شک حجم تجارت هوایی یا امور گمرکی در شهرهای بزرگ داخلی به پایه ی مناطق مرزی اعم از زمینی و دریایی نمی رسد. در این میان همچنان مناطق دریایی (بندری) از نظر حجم مبادله ی کالا اهمیت و موقعیت خود را دارا هستند. بر این اساس گمرکِ امروز را نمی توان با دیروز مقایسه کرد. چنانکه تحولات ناشی از تجارت الکترونیک و بانکداری هم در این مقایسه تاریخی باید دیده شود. اما از این نکته نیز نباید غفلت کرد که در مقیاس جهانی دو روند تأثیرگذار به صورت مستقیم و غیرمستقیم به گمرک مربوط می شود. اول بازنگری در وظایف دولت بخصوص از نظر اقتصادی که در نظر دارد تصدی گری دولت ها را کاهش دهد. دوم مقوله «جهانی شدن اقتصاد». این دو روند چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت گمرک را تحت تأثیر قرار خواهد داد و لازم است با مطالعه و برنامه ریزی، آمادگی برای گمرک آینده را ایجاد کرد.
اما این نوشته در نظر ندارد به ارزیابی موقعیت گمرک از نظر مفهوم و کارکرد دولت یا پدیده جهانی شدن بپردازد، بلکه سهم آن در توسعه ی متوازن منطقه ای را پی گیری می کند؛ زیرا بدون آنکه ارزیابی تاریخی از گمرک صورت گرفته باشد، در عمل دو جریان مستمر در چند دهه ی اخیر برای امور اقتصادی مناطق مرزی صورت گرفته است. اول آنکه مناطق «آزاد تجاری» متعددی شکل گرفته است که هرچند امروزه دیگر منحصر به مناطق مرزی نیستند، اما در قدم اول کمک به توسعه ی مناطق مرزی را در نظر داشته اند و این خود در بهبود شرایط اقتصادی آنها موثر بوده است، اگرچه ایجاد مناطق آزاد علاوه بر اهداف منطقه ای، در کلان اقتصاد ملی هم جایگاه نظری مهمی دارد. دوم آنکه دولت برای کمک به اقتصاد مردم نواحی مرزی با ایجاد بازارچه های مرزی، تسهیل مبادلات به صورت محدود و معین برای مرزنشینان کوشیده است با اجرای سیاست های جدید گمرکی در این نواحی گشایشی در زندگی آنان ایجاد کند. چنانکه در سواحل جنوب امتیازاتی مانند کالای ملوانی و ته لنجی و امثال آنها را در نظر گرفت. چنین اقداماتی خود گویای این واقعیت است که در شکل گیری محرومیت های اقتصادی مناطق مرزی سیاست های گمرکی نقش داشته است که دولت ها با تغییر و تعدیل آنها سعی کرده اند گشایش هایی برای مرزنشینان ایجاد کنند، در واقع در این بررسی «اقتصاد نواحی مرزی» مد نظر است که تجارت در آن جایگاه خاصی دارد و در این تجارت، «گمرک» نقطه ی کانونی آن به شمار می آید، نیز بررسی سیاست های گمرکی دولت های حاشیه جنوبی خلیج فارس، دربردارنده ی نکات مهمی در این زمینه خواهد بود.
شکل گیری مرزها و گمرک در دوره قاجاریه
مرزهای زمینی و دریایی کنونی ایران در دوره ی قاجاریه شکل گرفته اند. مرزهای طبیعی ایران که همان مرزهای فلات ایران باشد، طی قرنها شاهد تحولات بسیاری بوده است. تا آنکه در دوره صفویه بار دیگر این مرزها احیا شد. اما در دوره قاجاریه پس از جنگ های ایران و روسیه در زمان فتحعلی شاه و عقد دو معاهده گلستان و ترکمان چای در سالهای ۱۲۲۸ﻫ.ق و ۱۲۴۳ﻫ.ق رود ارس مرز ایران و روسیه قرار داده شد. همزمان با این وقایع علاوه بر آنکه مناطق شمال رود ارس از ایران جدا گردید، سواحل غربی دریای مازندران نیز برای ایران از آستارا قرار داده شد. حدود پنجاه سال بعد با امضای معاهده ی آخال میان ایران و روسیه، مرزهای شمالی خراسان شکل گرفت. (سال ۱۲۹۹ هـ) در اینجا نیز علاوه بر مرزهای زمینی، سواحل شرقی دریای مازندران نیز به محدوده فعلی رسید، با این تغییرات و تحولات، سراسر مرزهای شمالی ایران از خشکی و دریا با روسیه تزاری شکل گرفت. به همین نحو بیشترین تجارت ایران در سمت شمال نیز با روسیه تزاری بود که در سمت خراسان و آذربایجان از طریق خشکی و در استان های گیلان و مازندران از طریق دریا انجام می شد. از مهمترین بندرهای تجاری ایران در این سمت بندر انزلی بود. در اواخر قرن بیستم و پس از یکصد و پنجاه سال از شکل گیری این مرزها، دولت شوروی که جانشین روسیه ی تزاری شده بود، جای خود را به دولت های جدیدی داد. از سمت خشکی دولت های ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان همسایه ایران و از سمت دریا جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه فدراتیو با ایران همجوار هستند.
در سمت غرب، مرزهای ایران و عثمانی از دوره صفویه در حال شکل گیری بوده است، در اینجا معاهدات متعددی مانند آماسیه، صلح الخیر و ذهاب منعقد شد تا آنکه در دوره ی قاجاریه معاهده ارزنه الروم بسته شد. بعدها با سقوط دولت عثمانی، ترکیه ی جدید و کشور عراق پدید آمدند و مرزهای کنونی پدیدار گشت. در سمت شرق مرزهای ایران از دوره صفویه و افشاریه شاهد تغییراتی بوده است و سپس در سال ۱۲۷۳ هـ با عقد معاهده پاریس مرز با افغانستان پدید آمد و مدتی بعد با حکمیت گلد اسمیت دیگر مرزهای شرق ایران نیز مشخص شد. پیدایی افغانستان و سپس پاکستان به عنوان همسایگان شرقی ایران طی این تحولات بوده است.
در سمت جنوب از سال ۱۸۲۰ میلادی دولت انگلستان طی سلسله معاهداتی با شیوخ عرب زمینه پیدایی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را ممکن ساخت. فرایندی که با شروع استخراج نفت تداوم یافت و سرانجام در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی به شکل گیری کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس منتهی گردید. سپس مرزهای دریایی ایران با کویت، قطر، بحرین، امارات و عربستان در نیمه دوم قرن بیستم مشخص شد.
به طور کلی با پیدایی این مرزها که همراه با از دست رفتن قسمت هایی از خاک ایران بوده است، نظام طبیعی جغرافیای اقتصادی مرزها دچار تغییر شد که بر زندگی مردمان نواحی مرزی به صورت مستقیم تأثیر گذاشت. کمی بعد این شرایطِ محدودیت هایِ ناشی از مرزکشی ها با استقرار مراکز گمرکی تشدید شد و علاوه بر «محدودیت» مبادله به «ممنوعیت» بعضی از کالاهای تجاری نیز انجامید. دولت مرکزی قاجاریه نیز هیچ توجهی به شروع فقر و عقب ماندگی نواحی مرزی در پی شکل گیری مرزها از نظر ارضی، سیاسی و اقتصادی، بخصوص از نظر داد و ستد نکرد. گزارش هایی که در همان دوره قاجاریه از شدت فقر مردم نواحی مرزی جنوب در سواحل خلیج فارس ارائه کرده اند، تکان دهنده است که با گذشت زمان و انسداد هرچه بیشتر مرزها شدت بیشتری نیز پیدا کرد.
آشفتگی در سیاست های گمرکی در عصر قاجار
نخستین اطلاعات مشخص ما از اداره گمرک در دوره قاجار، مدیریت آن توسط تجار به صورت اجاره کردن است. (کرزن، ج۱، ص ۵۶۴) در این روش، هدف اصلی از فعالیت گمرکی کسب درآمد برای دولت به شمار می آمد. بازرگان یا حاکم محلی که گمرک را اجاره می کرد، ضمن تأمین درآمد مقرر برای دولت، خود نیز سود می برد. در فقدان یک طرح کلی و کامل از اقتصاد ملی و در شرایط جامعه ی ماقبل صنعتی، این روش موجب می شد بخشی از درآمد گمرکی به صورت ثروت حاکم محلی یا تاجر بومی در محل باقی بماند. اما پس از چندی دولت قاجاریه چون بدهکار روس و انگلیس شد، برای پرداخت بدهی های خود، درآمد گمرکی را در اختیار آنها گذاشت. (محبوبی اردکانی، ج۲، ص ۲۹۶) این سرآغاز راهی بود که به تدریج به تسلط هرچه بیشتر بیگانگان بر گمرکات انجامید. این روش ضمن آنکه خسارات بسیار به مدیریت اقتصادی کشور از رهگذر سوء استفاده های گوناگون بیگانگان وارد کرد، موجب شد درآمدهای گمرکی به طور کامل از منطقه مرزی خارج شود. همچنین محدودیت ها و مضیقه های مختلفی برای تجار ایرانی پدید آید (سعادت، ص ۱۴۱ به بعد) اینگونه فعالیت های شبه استعماری روس و انگلیس در ایران که با چنگ انداختن بر گمرکات صورت گرفت لطمات شدیدی بر اقتصاد کشور و بخصوص بر مناطق مرزی وارد ساخت. در مجموع نارضایتی در این خصوص بویژه در سالهای جنگ جهانی اول کشور را در برابر بیگانگان آسیب پذیر کرد.
پس از جنگ جهانی اول و بخصوص با استقرار سلسله پهلوی، سیاست های تجاری کشور، دستخوش تغییرات جدیدی شد که عبارت از تمایل به دخالت هرچه بیشتر دولت در تجارت و انحصاری کردن بعضی از کالاهای تجاری بود. در همان حال اقدامات نظامی در نواحی مرزی به منظور حفظ سرحدات، خلع سلاح عمومی و سرکوب کسانی که یاغی دانسته می شدند شدت گرفت. آنچنانکه حتی در ادواری خود گمرک نیز دارای نیرو شد. چنین شرایطی بیش از پیش گمرک را در هیأت یک دستگاه سد کننده تجارت در چشم مرزنشینان جلوه داد. مشکل شدن شرایط تجارت در حالیکه بوروکراسی در گمرک بیشتر شده و فعالیت های انتظامی نیز گستردگی می یافت، علاوه بر آثار نامطلوبی که بر اقتصاد و معیشت نواحی مرزی گذاشت یک بدیل هم داشت؛ بدین معنی که در نواحی داخلی کشور که شهرهای بزرگ مستقر بود، امنیت و آرامش بهتر و بیشتری وجود داشت و بازار مصرف قابل توجهی هم در دسترس بود. در نتیجه فعالیت های تجاری رونق بسیاری گرفت. تجار این شهرها خود با وادار کردن کالا از طریق گمرکات مرزی به چنین رونق تجاری دست می یافتند. در واقع گمرک بسیار فعال بود، اما سرمایه ای که فعالیتهای صادراتی و وارداتی را انجام می داد متعلق به تجار ساکن در داخل کشور بود نه نواحی مرزی. حقیقت امر آن بود که در چنین شرایطی بسیاری از تجار و در واقع سرمایه های تجاری از نواحی مرزی به شهرهای بزرگ داخلی مهاجرت کردند. چنانکه از بوشهر عده ای به شیراز رفتند.به تدریج کسانی که در یک منطقه مرزی فعالیت می کردند به صورت عامل، وکیل و حق العمل کار یا ترخیص کار تجار شهرهای بزرگ داخلی درآمدند. ادامه این روند به ضعف توان مالی و سرمایه ای تجار نواحی مرزی منجر شد. در حالیکه بیشترین بار زحمات حل و فصل امور دست و پاگیر گمرکی و محدودیت های منطقه ای را مرزنشینان متحمل می شدند. آنچه که به تداوم و توسعه ی این شرایط نامطلوب برای مناطق مرزی دامن زد این بود که تلفات جمعیتی ناشی از سالهای جنگ جهانی اول و بیماریهای واگیر، مهاجرت ها به نواحی نفت خیز داخلی و خارجی در اطراف خلیج فارس و رشد جمعیت شهرهای بزرگ داخلی به دلیل شکل گیری ارتش و ادارات جدید که در پرتو درآمدهای نفتی صورت گرفته بود، چنین شهرهایی را به بازار مصرف قابل توجهی تبدیل می کرد. در نتیجه تولید، تجمیع، صادر یا وارد کردن کالا برای اینگونه شهرها گردش مالی بسیاری داشت. اما بعکس نواحی مرزی که به عنوان مبادی اصلی ورود و خروج کالا بودند، اکنون به عنوان یک بازار مصرف قابل توجه نه تنها موضوعیت که حتی به درستی موجودیتی هم نداشتند. این روند به ضعف هرچه بیشتر سرمایه و نیروی متبحر در کار تجارت در نواحی مرزی انجامید. از این رو تجار نواحی مرزی مانند بوشهر چنین تحولات تجاری را فقط به سود تجارت شهرهای بزرگ داخلی می دیدند.
از اواخر دوره رضاشاه که فعالیت ها برای صنعتی شدن کشور بیشتر شد و تا دهه های بعد تولیدات صنعتی برای کشور پدید آمد، سیاست های گمرکی به سمت حمایت از تولیدات داخلی جهت دهی شد. ممنوعیت ورود بعضی از کالاها در حالی که کالاهای خارجی به دلیل کیفیت بالاتر و قیمت مناسب تر همچنان بازار خوبی داشت موجب رشد پدیده قاچاق شد. در نتیجه شدت عمل گمرکات و مرزبانی ها نیز بیشتر شدکه عرصه اصلی بروز آنها نیز نواحی مرزی بود. این در حالی بود که بیشترین مراکز تولیدات صنعتی کشور در اطراف شهرهای بزرگ داخلی بودند. در شرایطی که خشکسالی، قحطی، ملخ و مسائل دیگر در نواحی مرزی بخصوص جنوب پدید می آمد، تجارت در این نواحی نیز به دلیل کمبود سرمایه و مقررات دست و پاگیر تجاری گشایش اساسی در زندگی مردم ایجاد نمی کرد. تغییرات ناشی از شکل گیری مرزها، نظام اقتصاد سنتی کشاورزی، دامداری و مبادله ای نواحی مرزی را تا حدود زیادی از بین برده بود. همچنین کاهش جمعیت و محدود شدن آنها از یک سمت به مرزها موجب می شد، بازار مصرف قابل توجهی نداشته باشند. سالها طول کشید تا اولیای امور دریافتند با ایجاد مناطق آزاد، ارائه تخفیف های گمرکی، اعطای امتیازات ویژه تجاری برای مرزنشینان یا ملوانان و مسافران، گشایشی در زندگی اقتصادی و تجاری آنان ایجاد کنند. اما متأسفانه یک دوره ی طولانی محدودیت ها و ممنوعیت ها، مناطق مرزی را با یک عقب ماندگی تاریخی مواجه ساخت که به صورت عدم توازن در توسعه ی منطقه ای جلوه گر شده است.
نگاهی کوتاه به سیاست های گمرکی چند کشور
نظر به اهمیتی که گمرک برای اقتصاد هر کشور دارد، بی فایده نخواهد بود که توجه داشته باشیم شروع تحول اقتصادی انگلستان از قرن شانزدهم با تصویب قانون دریانوردی بود. با این قانون که مربوط به امور گمرکی بود علاوه بر اشتغال زایی و بالارفتن تولیدات هم تولیدکنندگان و هم عموم مردم در سراسر کشور کالای ارزان تری خریداری می کردند. یکسانی شرایط داخلی و ساحلی کشور نیز به پیدایی چنین شرایطی کمک می کرد. در آلمان از اواسط قرن نوزدهم پیدایش اتحادیه گمرکی ایالات آلمانی باعث رشد اقتصادی و وحدت ملی آن کشور شد. در کشورهای جنوبی خلیج فارس نیز سهولت مقررات گمرکی و این واقعیت که سراسر این کشورهای کوچک صورت ساحلی دارند نقش مهمی در رونق تجاری آنها داشته است. سیاست های تجاری (گمرکی) آنها به دلیل توسعه ی خطوط مبادلاتی هیچگاه نواحی ساحلی (مرزی) و داخلی را در شرایطی دوگانه قرار نمی داد. در حالی که در ایران کالایی با عبور از نواحی ساحلی مشمول مقررات گمرک بود و قاچاق دانسته می شد در حالی که با رسیدن آن به داخله کشور دیگر چنین طرز تلقی وجود نداشت. گویی مرزی که بدان معمولاً «گلوگاه» می گویند نواحی مرزی و مرزنشینان را از نواحی داخلی کشور جدا می کرد. اثر سیاست های گمرکی را بدین ترتیب بیش از هرجا در نواحی مرزی (ساحلی) خود را نشان می داد. در حالیکه گمرک در اصل دستگاهی تنظیم کننده اقتصاد برای تمامی کشور است. در همان حال رشد قاچاق و به عبارتی تجارت مخفی و غیرقانونی چون ریسک بالایی داشت با مشارکت سرمایه ای کسانی در داخل کشور صورت می گرفت که سود اصلی را هم می بردند. نیز به دلیل شرایط انتظامی در نواحی مرزی، بازاری علنی و گسترده برای فروش چنین کالاهایی شکل نمی گرفت. این امر اشتغال را در سطحی محدود نگه می داشت و بازار مصرف و مبادله در نواحی مرزی را اندک می ساخت.
نتیجه
اگرچه گمرک پدیده ای قدیمی است و از ضروریات دولت، اقتصاد و تجارت، بخصوص در دوره مدرن به شمار می آید، اما سیر تاریخی آن در ایران به گونه ای بوده که حضور آن به طور ملموس و مشخص در نواحی مرزی، بخصوص ساحلی، بیشتر احساس می شده است. در نواحی مرزی گمرک به عنوان اولین و مهمترین دستگاه فعال اداری و اقتصادی، بیشترین و طولانی ترین تأثیر را داشته، اما متأسفانه نواحی کمتر توسعه یافته ی کشور هم بیشتر در مرزها هستند. نیز پس از گذشت دهه های متوالی، بهبود شرایط گمرکی برای نواحی مرزی در سال های اخیر گشایش هایی برای مرزنشینان نشان می دهد. اما این امر نیز به صورتی موردی و با توجه به فعالیت های دست اندرکاران مناطق مرزی امکان پذیر شده است. بدین جهت شاید بتوان این امکان را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد که هرچند مقررات گمرکی مربوط به کلان فعالیت های دولت و اقتصاد ملی است اما برای نواحی مرزی شرایط به صورت خاصی در نظر گرفته شود.
پیوست ها
پیوست اول- ارزیابی لرد کرزن از گمرک ایران
لرد کرزن در آستانه قرن بستم مطالعه ی همه جانبه ای در مورد ایران انجام داده است. او که مدتی نایب السلطنه هندوستان و از سیاستمداران عالی رتبه امپراتوری مستعمراتی بریتانیا بوده است، اوضاع گمرک ایران را بسیار نامساعد می بیند و از این راه درآمد دولت را ناچیز ارزیابی می کند. علت آن را هم سوء استفاده های مختلف می داند. چنانکه پس از ارائه ارقام و توضیحاتی می نویسد: … و این خود علامت بارز وضع ناهنجار اداری و مضر به حال دارایی مملکت است.»(کرزن، پیشین، ص ۵۶۶)
پیوست دوم – ارزیابی حسین محبوبی اردکانی از کارکرد تاریخی گمرک
حسین محبوبی اردکانی از محققان مشهور درباره موسسات جدید تمدنی در ایران، بحث قابل توجهی درباره تاریخچه گمرک در ایران دارد. ایشان می نویسند که گمرک لغتی است که از عثمانی به ایران وارد شده است و ریشه لاثبتی دارد. (محبوبی اردکانی، پیشین، ص ۲۷۹) او سپس با استناد به سفرنامه های خارجیان و دیگر مدارک تاریخی، سیری از شکل گیری گمرک جدید از دوره صفویه ارائه می نمایند و اینکه چگونه در هر دوره ای سوء استفاده ها صورت می گرفته است. (همان، ۲۸۴-۲۸۳) وی نیز مانند لرد کرزن می نویسد که ایرانی ها بیشتر از خارجی ها عوارض گمرکی می پرداختند. (محبوبی اردکانی، همان، ص ۲۸۹ و کرزن همان، ص۵۶۶) و سپس می افزاید در دوره ناصرالدین شاه: «مأموران گمرک از طرفی به وسایل مختلفه بر تعدیات خود افزودند» (محبوبی اردکانی، همان، ص ۲۸۹) محبوبی اردکانی در بررسی مفصل خود حتی نقش گمرک در شکل گیری اعتراضات مشروطه را هم ذکر می کنند (همان، ص ۳۱۶) ارزیابی محبوبی اردکانی هرچند از جنبه های مثبت کارکرد تاریخی گمرک خالی نیست اما بیشتر جنبه منفی دارد. او که به درستی مسایل گمرک را در پیوند با سیاست خارجی و بازرگانی، به طور کلی اقتصاد و به طور اعم دیده است، تأثیر آن بر جلوگیری از پیشرفت اقتصادی کشور در دوره قاجار را توضیح می دهد. (هما، ص ۲۹۴) چنانکه در یکجا عبارت «تاریخ تاریک گمرک ایران» را به کار می برد. (همان، ص ۲۹۶)
پیوست سوم – گزارش مأموران دولت قاجار از اوضاع اقتصادی مرزها
در دوره قاجاریه یک مهندس که نام او را نمی دانیم، و شخص دیگری به نام محمدابراهیم نادری کازرونی و یک مأمور دیگر به نام سدیدالسلطنه کبابی بندرعباسی گزارش هایی از اوضاع اسف بار سواحل ایرانی خلیج فارس که به دلیل شرایط جغرافیایی، مشکلات اقتصادی و نیز اعمال و رفتار مأموران دولتی بوده است ارائه کرده اند. این گزارشها را می توان از جمله نخستین اطلاعات درباره ریشه های تاریخی عقب ماندگی اقتصادی مناطق مرزی ایران بخصوص در جنوب دانست.
- محمد ابراهیم نادری کازرونی، تاریخ بنادر و جزایر خلیج فارس، با تصحیح منوچهر ستوده، موسسه فرهنگی جهانگیری، گیلان، ۱۳۶۷، به عنوان مثال صفحات ۳۳ در مورد خرابی بندر دیلم و صفحه ۶۰ در مورد رود حله.
- محمدعلی خان سدیدالسطنه کبابی، سرزمین های شمالی پیرامون خلیج فارس و دریای عمان در صد سال پیش (مغاص الثالی و مناراللیالی) استخراج احمد اقتصداری، تهران انتشارات جهان معاصر، ۱۳۷۱، به عنوان مثال صفحات ۴۵-۳۶ در مورد بوشهر و صفحات ۷۹ تا ۸۵ در مورد سواحل تابع بوشهر.
- دو سفرنامه از جنوب ایران به تصحیح سیدعلی آل داوود، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۸، به عنوان مثال صفحات ۱۰۱ و ۱۰۳ و ۱۰۵٫
پیوست چهارم- دو گزارش از بوشهر
شیخ محمدحسین سعادت کتابی تحت عنوان تاریخ بوشهر دارد. او که از فعالان فرهنگی و اجتماعی آن شهر در اواخر دوره قاجاریه بوده است، نکات دقیق و جالبی درباره تجارت، تجار و گمرک بوشهر بازگو و مشکلات این حوزه ها را به نحو نقادانه ای ارائه می نماید. (ر.ک. محمدحسین سعادت، تاریخ بوشهر، تصحیح عبدالرسول خیراندیش و عمادالدین شیخ الحکمایی، میراث مکتوب، تهران، ۱۳۹۰، صفحات ۱۵۰-۱۴۰ و ۱۵۹-۱۶۳٫ همچنین مجموعه اسنادی از اتاق تجارت بوشهر وجود دارد که مربوط به نیمه اول قرن بیستم است. در این اسناد مشکلات تجارت بخصوص آنچه که مربوط به گمرک است و نیز نکات مهمی درباره عملکرد تاریخی آن دارد.
اسناد اتاق بازرگانی بوشهر، به کوشش مجتبی پریدار، انتشارات آبادبوم و اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی بندر بوشهر، تهران، ۱۳۹۲ در صفحات متعدد از جمله ص ۴۳۲ و ۴۸۴٫ لازم به ذکر است که بر اساس اسناد گمرکی موجود تحقیقی نیز توسط دکتر حبیب اله سعیدی نیا، درباره تاریخچه فعالیت گمرک بوشهر صورت گرفته است.
پیوست پنجم- گزارش لوریمر
لوریمر کنسول انگلستان در اوایل قرن بیستم در بوشهر، تدوین کننده کتابی پرحجم تحت عنوان Gazetteer of Persian Gulf, Oman and Central Arabia است در این کتاب می توان اطلاعاتی در مورد تأسیس گمرک و گسترش آن در سواحل جنوبی کشور ایران به دست آورد. سپس این اطلاعات را با وقایعی باید سنجید که حاکی از مقاومت در برابر برپایی گمرک یا یافتن راههایی برای تخلف از مقررات گمرکی بوده است.
Lorimer, Gazetteer of Persian Gulf, vol, JIB, p 82, 384, 459,
منابع
کرزن، جرج ناتانیل، ایران و قضیه ایران. ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۶۷٫
محبوبی اردکانی، حسین، تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ج ۲٫
دو سفرنامه از جنوب ایران، درسالهای ۱۲۵۶ تا ۱۳۰۷ هـ . ق به تصحیح و اهتمام سیدعلی آل داوود، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۸٫
سدید السلطنه بندرعباسی، محمدعلی خان، سرزمین های شمالی پیرامون خلیج فارس و دریای عمان در یکصد سال پیش (مغاص اللئالی و مناراللیالی) استخراج و تنظیم احمد اقتصادی، انتشارات جهان معاصر، تهران، ۱۳۷۱٫
کازرونی، محمدابراهیم، تاریخ بنادر و جزایر خلیج فارس، تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده، موسسه فرهنگی جهانگیری، گیلان، ۱۳۶۷٫
سعادت، محمدحسین، تاریخ بوشهر، تصحیح و تحقیق عبدالرسول خیراندیش و عمادالدین شیخ الحکمایی، تهران، نشر میراث مکتوب، ۱۳۹۰٫
اسنادی از اتاق بازرگانی بوشهر، ۱۳۳۳-۱۳۰۸ ش. به کوشش مجتبی پریدار، انتشارات آبادبوم و اتاق بازرگانی بوشهر، تهران، ۱۳۹۳٫
سعیدی نیا، گمرک بوشهر و نقش آن در تجارت خلیج فارس در دوره قاجار، بوشهر، انتشارات دانشگاه خلیج فارس، ۱۳۸۹٫
هادی، عبداله، گمرک، تهران، مدرسه عالی بازرگانی، ۱۳۴۹٫
یکتایی، مجید، تاریخ گمرک ایران، انتشارات دانش، ۱۳۵۴٫
جمالی، زهرا، سیری در تاریخچه و فعالیت گمرکات کشور، تهران، ۱۳۸۳٫
Lorimer, J. G. Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia, Culcutta, Superintendent, Government, India, 1908, Vol, IIA and IIB.