تاریخ شهری و موقعیت تاریخهای محلی در تاریخنگاری ایرانی

تاریخ شهری و موقعیت تاریخهای محلی در تاریخنگاری ایرانی

 

دکتر عبدالرسول خیراندیش

هیئت علمی دانشگاه شیراز

 

سنت تاریخ نگاری ایرانی دارای میراث گرانقدر و تجربه پرارزشی از تاریخ های محلی است. توسعه و تداوم نگارش تاریخ های محلی در سالیان اخیر نیز کارنامه درخشانی از خود نشان می دهد و حتی می توان گفت عرصه ها و مضمون های جدیدی را نیز دربر گرفته است. با توجه به توسعه نظام های اداری و رونق امور ثبتی، سجلی، اسنادی و آماری احتمالا در آینده شاهد بکارگیری عناصر جدیدی مشتمل بر آمار و اسناد در تاریخ نگاری محلی خواهیم بود. با عنایت به گنجینه پرارزش متون تاریخ محلی، توسعه و تنوع یافتن مواد و منابع آن و نیز در شرایطی که شاهد تحول در عرصه تاریخ های محلی تحت تاîثیر شهرنشینی نوین و شکل گیری نظام اداری، اجتماعی و اقتصادی جدید هستیم؛ این مجموعه از تواریخ محلی فراهم آمده است. امید است این مجموعه بتواند هم توجه جدی به تواریخ محلی را موجب شود و هم عرصه های نقد و نظر در این خصوص را بگشاید. بدون شک این مجموعه فقط قسمتی از این شعبه از تاریخ نگاری را دربر می گیرد و نقایص بسیاری در آن می توان مشاهده کرد. امید است که با فراهم آوردن ویژه نامه هایی دیگر این کار ادامه یابد. در همین جا بر ذمه خویش می دانم که از کلیه استادان ارجمند و محققانی که در بوجود آمدن این مجموعه همکاری داشته اند صمیمانه تشکر نمایم.

 

***

بدون شک توسعه منابع و ترقی روش های تاریخ نگاری محلی، موجب آن نخواهد شد که این نوع از تاریخ نگاری به سطح و نوعی دیگر از تاریخ نگاری تبدیل شود. مثلا تاریخ محلی در نقش و سطح تاریخ قومی، ملی یا جهانی ظاهر گردد. هر چند دیده شده که در فرایند تکوین ملیت، تاریخ محلی مبنای تاریخ ملی شده اما این بدان معنا نبوده که تاریخ محلی تغییر ماهوی کرده باشد یا در گذر به تاریخ ملی، خلاîیی ناشی از این تحول را موجب شده باشد. بلکه معمولا چنین بوده که سیری تکوینی از تاریخ یک محل شروع شده و سپس سطح تاریخ محلی را پشت سر گذاشته و وارد سطح تاریخ ملی شده است.

مهمترین نمونه های این تحول در تاریخ زبان و ادبیات ملی است. مانند زبان فارسی برای ایران، زبان آلمانی (دویچ) برای آلمان، زبان توسکانی برای ایتالیا. یا در شکل گیری تاریخ ملی حول یک مرکزیت جغرافیای اداری، مذهبی یا اقتصادی مانند استخر یا هگمتانه برای ایران، مکه برای عربستان، پاریس (ایل دوفرانس) برای فرانسه، کانتربوری و لندن برای انگلستان، مسکو برای روسیه، قسطنطنیه برای تمدن بیزانسی و مواردی از این قبیل.

این همه نشان می دهد که نسبت میان تاریخ محلی و ملی بسیار ظریف و دقیق است و باید به نحوی تعریف شود که پرتوی روشنگر بر هر دو بتاباند. چنین پیچیدگی ای در رابطه تاریخ محلی با جهانی یا تاریخ ملی با جهانی وجود ندارد.

از سه مقوله تاریخ محلی، تاریخ ملی و تاریخ جهانی، تنها تاریخ ملی دارای وضعیت کاملا روشن و مشخصی است. زیرا با مرزهای سیاسی و قلمرو حکومت ها و محدوده اقوام، زبان ها، حوزه رواج پول و مانند آنها کاملا مشخص می شوند. به همین جهت تاریخ ملی قالب معینی دارد و قواعد آن نیز به دلیل کثرت و قدمت به کارگیری و رواج شناخته شده و

معروف است. اما تاریخ جهانی علیرغم آنکه تمام جهان (جغرافیا) و تمام انسان ها (جمعیت) و تمام تاریخ (زمان ــ از ابتدا تاکنون) را دربر می گیرد هنوز در مورد بود و نبود آن اختلاف نظر وجود دارد. تاریخ محلی هم موقعیتی ناپایدار دارد. زیرا تاریخ محلی به عنوان جزیی از تاریخ ملی کمتر قلمرو معینی برای، آن می توان در نظر گرفت مگر آن که یک محدوده جغرافیایی کاملا مشخص داشته باشد. مثلا گیلان و مازندران به دلیل آنکه میان دو عامل طبیعی و جغرافیایی کاملا مشخص یعنی کوه و دریا واقع شده و خصوصیات ممتازی چون پربارانی و جنگل را داراست قلمرو تاریخ محلی، آن نیز تقریبآ ثابت مانده است. اما جایی دیگر مانند فارس یا خراسان در طول زمان محدوده آن کم یا زیاد شده است لذا هر زمانی برای تاریخ محلی آن محدوده جغرافیایی وضع خاصی خواهد داشت. برای اکثر جاها چنین وضعیتی وجود دارد. این اولین مورد نقص تاریخ های محلی در برابر تاریخ نگاری محض است. دوم آنکه تاریخ های محلی برخلاف تاریخ ملی دارای صورت مستمر و متصل تاریخی نیستند. از آنجا که تاریخ ملی دربردارنده حاکمیت ملی، هویت ملی و حیات جمعی است ارائه صورت مستمر آن در طول تاریخ از ضروریات تاریخ نگاری ملی به حساب می آید لذا این وجهه از آن تفکیک ناپذیر دانسته می شود. در حالیکه در تاریخ محلی، تاریخنگاری ناظر به برهه های تاریخی به صورت منقطع است. این انتقطاع، برخلاف تاریخ ملی موجب بروز نقص برای تاریخ محلی نخواهد شد زیرا اصولا معنی یافتن تاریخ محلی منوط و مربوط و متکی به تاریخ ملی است. اساسآ هیچ تاریخ محلی به خودی خود هویت ثابت، کامل و مستمری نخواهد داشت. زیرا همواره نقائص خویش را با اتکا و ارتباط با تاریخ ملی جبران می نماید. در صورتی که چنین خصوصیتی را برای تاریخ محلی قائل نباشیم اولا نسبت منطقی آن با تاریخ ملی اعم از آنکه رابطه کل و جز یا کلی

و جزیی دانسته شود، بهم خواهد خورد و ثانیآ دیگر تاریخ محلی نخواهد بود و نوع دیگری از تاریخ نگاری را دربر خواهد گرفت. از آنجا که اموری مانند تقویم، روابط خارجی، پول، زبان رسمی و در روزگاران اخیر قانون اساسی، مذهب رسمی، دفاع خارجی، نیز پرچم ملی، تمبر، نشان ملی، سرود ملی و مواردی از این قبیل همواره و در همه جا در اختیار حکومت مرکزی است لذا همواره تاریخ محلی نه تنها سطحی نازل تر که طبیعتآ محدوده ای بسیار کوچکتر و کمتر دارد. در اصل عبارت و عنوان «تاریخ محلی» نیز با توجه به محدود بودن آن به یک واحد جزیی خاص، ذیل تاریخ ملی (کشوری) اختیار شده است.

برای آنکه نسبت ظریف و حساس تاریخ ملی و محلی روشن شود تا بتوانیم به ویژگی خاص جهان ایرانی در این خصوص برسیم نگاهی گذرا به این نسبت به نحو تطبیقی در دیگر کشورهای جهان می افکنیم:

در ژاپن که مرکب از جزایر بسیار است در عصر شوگون shoogan (قرون وسطای ژاپن) هر واحد جغرافیایی ــ اداری به منزله امارتی بود که از آن میان یک امارت (شوگون) برتری یافته بود. در حقیقت شوگون نماینده عالی امارات نزد امپراتور بود. وحدت کشور در چنین حالتی مبتنی بر ارتباطی سازمانی نبود بلکه اعتقاد به موجودیت آسمانی و برتری بی نظیر امپراتور، وحدتی از بالا را موجب می شد.

در چین رابطه دولت مرکزی و ایالات، مبتنی بر سلسله مراتب اطاعت بود. همه ایالات در برابر تمرکز سازمانی و مقام آسمانی امپراتور مطیع دانسته می شدند. در پایین ترین مرتبه مردمان مطیع حکومت محلی بودند. به این اعتبار که آن ها (حکومت های محلی) خود جلوه ای از آمریت امپراتور هستند. آنگاه که در یک محل طغیان آغاز می شد هسته اولیه دولت احتمالی آینده را در آن می شد دید. چنین شورشیانی که در تاریخ چین موسوم به

سالار جنگ  (War Lord)هستند با تصرف اراضی و نواحی اطراف در مقام یک حاکم تمام عیار به اعطای زمین و عزل و نصب حکام و ابلاغ و اجرای قوانین مورد نظر خویش می پرداختند. این روند تا آنجا ادامه می یافت که حکومت مرکزی قبلی ساقط و حکومت مرکزی جدید که تا دیروز شورشی قلمداد می شد جایگزین آن می گردید؛ مرکزیتی که به واقع از طغیانگری پایه گرفته بود. بدین جهت در تاریخ چین همواره دو حالت ممکن است دیده شود. یا حکومت مرکزی مستقر است و طغیان های نواحی صورت بالقوه مرکزیت آینده محسوب می شوند به عنوان مثال تحول قدرت از سلسله  (chein)چه این به هان (Han) در قرن دوم قبل از میلاد بود. یا همزمان چند حکومت با خصوصیات حکومت های متمرکز و مقتدر حکومت می کردند مانند عصر سلسله های شش گانه در قرن چهارم میلادی.

در هند آمیزه ای از نظام طبقاتی، مناطق جغرافیایی و تقسیمات قومی شرایط خاصی را می ساخته اند که صورت عمومی آن قلت ادوار حاکمیت و به طور کلی حضور حکومت های مرکزی است. توضیح آنکه جامعه هند در طول تاریخ و تمدن پرشکوه چند هزار ساله خود کمتر شاهد دوام مرکزیت بوده است. هر چند هویت و وحدت ملی به دلیل داشتن مبانی فرهنگی و مواریث هنری و ادبی قوی و ریشه دار همواره وجود داشته است. در نتیجه برخلاف چین و ژاپن، وحدت ملی منوط به حکومت ها نبوده و روح جمعی خود چنین امری را موجب می شده است. بجز ادواری چون دروه حکومت آشوکا  Ashooka(قرن دوم قبل از میلاد) از سلسله موریا  Moriaو قسمتی از سلسله گوپتا Gopta که همزمان با بخشی از تاریخ ساسانیان است، دوره گورکانیان هند بخصوص عصر اکبر (قرن شانزدهم میلادی) و نیز عصر استعمار تا پس از استقلال، بقیه ادوار تاریخ هند در بردارنده حکومت های متعدد محلی بزرگ و کوچک بوده است. صرفنظر از دوگانگی جغرافیایی

شمال و جنوب هند، از نظر تاریخ و فرهنگ مشرق زمین فقدان اندیشه سیاسی ــ دینی، موجب فقدان مرکزیت مقتدر و پردوام می شد. در عوض، جامعه هند از نظر نظام مبتنی بر طبقات، بسیار سابقه دار بود. طبقات چهارگانه برهمن، جنگاور، کشاورز و نجس در سراسر کشور کاملا از هم جدا بودند. در این میان جنگاوران هم زمیندار، هم جنگ جو و هم طبقه شاهی را تشکیل می دادند. آنان برای ادواری براساس تقسیمات قومی و قبیله ای و سپس براساس توان نظامی و مدیریتی واقعی خویش قسمتی از هند را به تصرف خود درمی آوردند و بدین ترتیب حکومت های محلی شکل می گرفتند. از آنجا که فرض وجود یک حکومت مرکزی هم درکار نبود عملا خود  به منزله حکومت های ملی اما متعدد به شمار می آمدند. تعدد ادیان و زبان ها و معابد نیز چنین تفکیک و تقسیم هایی را پردوام می ساخت.

برای عرب ها تاریخ قومی مبنا و اساس بوده است. فقدان حکومت مرکزی و پادشاهی قرن ها تاریخ آنان را تحت تاîثیر قرار داده و آنچه به واقع وجود دارد تاریخ قبایل است. حکومت های سبا، معین، غسانی ها و لخمیان و امثال آن نیز یا در تبعیت از عنصر غیر عرب مانند ایران و روم بودند یا به ندرت از سطح یک حکومت محلی و قبیله ای فراتر می رفتند. اما طلوع اسلام موجب تحول اساسی جامع عرب شد. حکومت فراگیر با ایدئولوژی مشخص تمامی عرب ها و حتی گستره ای بیش از آن را دربر گرفت و لوازم مرکزیت چون تقویم و سکه بوجود آمد. اما از همان دوران خلافت که عالی ترین نمود مرکزیت در میان اعراب و بلکه مسلمانان به شمار می آمد تمایلات گریز از مرکز تحت تاîثیر سنن قبیله ای و گاه گرایشات فکری چهره نمود. حتی بعد از عصر خلافت، حکومت عثمانی نیز نتوانست بر چنین تمایلاتی غالب آید. در نتیجه در روزگار ما برای عرب ها پس از تاریخ جهانی مرتبه تاریخ قومی (عرب) قرار می گیرد و پس از آن تاریخ ملی. آنچه تاریخ

محلی قلمداد می شود و ذیل تاریخ ملی قرار می گیرد برای تمامی کشورهای عرب قاعده یکسانی ندارد. در بعضی از کشورها به صورت اقلیت های قومی و دینی، در بعضی به صورت تاریخ شهری و در نزد برخی به صورت مرزبندی های قبیله ای مطرح است.

در کشور روسیه وحدت ملی بر مبنای قومیت و زبان دیرزمانی وجود داشت در حالی که یک حکومت مرکزی این ملیت را نمایندگی نمی کرد. در عوض آمیزه ای از تاریخ شهری و اشرافیت، تمامی زندگی اجتماعی و سیاسی آن جامعه را در خود گرفته بود. اشرافیت به تدریج تا آنجا قدرت یافت که تاریخ شهری را نیز تحت تاîثیر خود قرار داد و در نهایت تاریخ ملی چیزی جز قدرت های اشرافی موازی نبود. اعتقاد به مذهب ارتدوکس نیز هر چند سرمایه مهمی برای وحدت بود مؤثر واقع نمی شد زیرا کلیساها و شهرهایی که در آن واقع می شدند خود تحت تاîثیر اشرافیت گریزان از مرکزیت بودند. خطر خارجی نیز این تفرقه حیرت انگیز را کمتر به سوی وحدت می کشاند. بر این اساس تاریخ محلی روس ها تاریخ اشرافیت است. حتی در عصر سلطه مغول، اشرافیت در شکل اطاعت از بیگانه به حیات خود ادامه داد. تا آنکه ایوان مخوف (Ivan) در قرن چهاردهم میلادی قدرت گرفت. او اشرافیت را سخت درهم کوبید و در همان حال که اشرافیت را مطیع می ساخت کلیسای واحد را نیز توسعه داد. اقدامات او بعدها توسط رومانوف ها (Romanov) ادامه یافت. منتهی رومانوف ها اشرافیت روس را داخل در نظام اداری و ارتش تزاری کردند و با این سازماندهی جدید به توسعه قلمرو خود پرداختند. بدین ترتیب اراضی وسیعی مشتمل بر اقوام و ملیت های مختلف را متصرف شدند. از این پس تاریخ محلی برای روسها مفهوم تاریخ ملل (خلق) تابعه را یافت. امری که بعدها به صورت جمهوری های شوروی جلوه گر شد. ابهامی که در رابطه تاریخ ملی روسها و

تاریخ جمهوری ها وجود داشت منتهی به قبول نظام انترناسیونال گردید که می کوشید در قالب آموزه های حزبی مارکسیستی بر تعارض های نهفته در درون آن سرپوش بگذارد. بدین جهت تاریخ ملیت ها و جمهوری ها در آمیزه ای از تمایلات قومی و بوروکراسی حزبی هر چند تداوم یافت اما پوشیده ماند. امری که به صورت جمهوری های تازه استقلال یافته پس از فروپاشی شوروی (سابق) خود را نشان داد.

در تاریخ آلمان نیز اشرافیت قدرتی تمام عیار داشت. اما قدرت اشرافیت در نظام ایالات تبلور می یافت که از یک سو اصل توازن قوا در مناسبات دول اروپایی ضامن تداوم حیات آنها می شد و از سوی دیگر مقام تشریفاتی امپراتور وجود مقام امپراتور از آن رو در امپراتوری مقدس روم علیرغم فقدان قدرت ضروری دانسته می شد که صلح میان ایالات را تضمین کند از سوی دیگر شکل گیری امپراتوری مقدس را که حاصل اشتراک مساعی پاپ و امپراتور بود ممکن سازد. بدین ترتیب از منظر سیاست خارجی، ایالات آلمانی چون اختیاراتی در امور بین الملل نیز داشتند از اشرافیت روسی پرقدرت تر بودند. اما مسئله ای که در اینجا تفاوت ایجاد می کرد آن بود که فرهنگ آلمانی سیری روبه رشد داشت. لهجه ای از زبان آلمانی که موسوم به دویچ بود اساس زبان ملی را تشکیل داد. تقریبآ مانند زبان فارسی برای ایرانیان. از سوی دیگر از منطقه شرقی آلمان دولتی از برلین برخاست (پروس) که ناسیونالیسم آلمانی را نمایندگی می کرد و تا سال ۱۸۷۱ م. توانست سراسر آلمان را تحت یک فرمان واحد درآورد. هر چند نظام ایالات یکسره و به یکباره از هم نپاشید اما در پرتو رشد مبانی ملیت اشرافیت از جنبه سیاسی صرف به نقش اقتصادی تحول یافت. رشد پرقدرت مبانی ملیت که متفکران بزرگ آلمانی چون هگل و فیشته تعداد فراوانی از شعرا، آهنگسازان و سیاستمداران آن را پشتیبانی می کردند مرکزیتی پرقدرت را

برای آلمانها بوجود آورد. آنچنانکه خاطره تفرقه دوران امپراتوری مقدس روم که خود آنرا رایش (Reich) اول می نامند برای رایش دوم (۱۹۱۸ ــ ۱۸۷۱ م.) و نیز رایش سوم (۱۹۴۵  ــ ۱۹۳۳ م.) آزاردهنده نبود. زیرا در طول رایش دوم آلمان ها توانسته بودند اشرافیت محلی را به اشرافیت ملی تبدیل کنند.

فرانسه راه دشوارتری را برای گذر از تاریخ محلی به ملی طی کرده است. این گذر تا حدود زیادی متکی به فرمانروایان ایل دوفرانس بود که پاریس مرکز آن است. توسعه قلمرو پادشاهان فرانسه با درهم شکستن شورشیان جنوب فرانسه مقابله با بورگوندی و آکیتن و رویارویی با انگلیسیها بر سر نرماندی ممکن گشت. قضایای جنگ های صدساله و حماسه ژاندارک و بسیاری وقایع دیگر مربوط به این فرایند است. در همین راستا بود که زبان فرانسه نیز از صورت یک زبان محلی به سطح زبانی ملی ارتقا یافت. وحدت ارضی، وحدت پادشاهی، زبان فرانسوی…. در مجموع هویت فرانسوی را محقق ساخت.

انگلستان نیز مانند فرانسه با نظام فئودالی گریز از مرکزی روبرو بود که پس از طی مشکلات بسیار، پشت سرگذاشته شد. در مقدمه کلیسای کانتربوری نقش مهمی در وحدت میان انگلیسی ها ایفا کرد. سپس توسعه محاکم و بازرسی های شاهی تا حدود زیادی اشراف را در املاکشان محدود ساخت. قدم بعدی استقرار مشروطه بود که اشراف انگلیسی را بجای دامن زدن بر گرایش های گریز از مرکز برای تاîمین منافعشان در پایتخت صاحب قدرت و موقعیت ساخت. یعنی مشارکت در دولت با حضور در مجلس لردان. در دنباله و در اواخر قرون وسطی زبان انگلیسی نیز به این روند افزوده شد. پس از تحولات مربوط به آغاز قرون جدید ابداع نظام مالیه عمومی به وحدت اقتصادی انگلستان کمک بسیار کرد. با شکل گیری پادشاهی متحده بریتانیای کبیر در آغاز قرن هجدهم وحدت سیاسی و اقتصادی آن کمال بیشتری

یافت.

آنچه تا اینجا آمد فقط اشاره ای کوتاه به شرایطی است که تا قبل از استقرار دولت های جدید در اروپا وجود داشت و هدف فقط بیان چند نکته کلیدی در تاریخ این ملت ها در جهت تبیین موقعیت تاریخ محلی با تاریخ ملی بود. از این بحث تطبیقی این نتیجه را می توان گرفت که تا قبل از دولت نوین (مدرن)، بخصوص در شرایط فئودالی قرون وسطی میان هر مرکزیتی با نواحی آن دو حالت وجود داشته است: یا تمایلی به محلی گرایی  (Localization)در مقابل مرکزیت مطرح بوده و یا محلی اندیشی (parochialism). در محلی گرایی گرایش به گریز از مرکز مطرح است و در آن موقعیتی که انفکاک را محتمل سازد رشد می کند. نظام ملکی فئودالی که مبتنی بر خودکفایی اقتصادی ملک بود نمونه ای از این گرایش محسوب می شود. اما در محلی اندیشی سعی در حفظ نسبتی میان مرکزیت و نواحی با قبول این اصل که نواحی دارای سطحی معین و در همان حال پایین در تمام یا قسمتی از امور هستند دنبال می شود. اصطلاح محلی اندیشی در اصل برای تقسیمات و سلسله مراتب کلیسایی است. بدین معنی که کلیساهای فرودست دارای اختیاراتی در سطح پایین هستند و کلیساهای بالاتر این اختیارات را محترم می شمارند. این گونه مباحث امروزه جای خود را به نظامهای فدرال داده است. بدین معنا که در یک نظام اداری ــ سیاسی اگر تمایل به تمرکز باشد آنرا آتاتیسم atatism و اگر متمایل به توزیع قدرت باشد آنرا فدرالیسم federalism می نامند. در کلیه نظامهای سیاسی نسبتی از آتاتیسم و فدرالیسم وجود دارد. خواه به شکل تعادل، خواه به شکل غلبه یکی بر دیگری.

خصیصه اصلی تاریخ محلی در تاریخ کشور ما «تاریخ شهری» است. منتهی باید توجه داشت که منظور از شهر، شکل فعلی اجتماعات بزرگ و متمرکز نیست. بلکه شهر در فرهنگ ایرانی نوعی سازماندهی جمعیت و

زمین براساس مقتضیات دفاعی، منابع آب، نوع زمین، تقسیم کار براساس جوامع یکجانشین و کوچ کوتاه بوده است. بدین معنی که سکنه هر شهر دارای سه گروه صحرانشین، روستانشین و شارنشین بوده است. همین مورد اخیر (قصبه) امروزه به شهرنشین معروف شده در حالی که در گذشته تمامی سه نوع جمعیت فوق، شهری، و نقطه مقابل آن غریب دانسته می شد. این بدان معنا بود که آشنایی مبنایی برای شکل گیری یک هویت شهری بوده و شهر مفهومی معادل شهرستان کنونی داشته است. به هر روی غرض آن نیست که درباره قواعد شهرنشینی قدیم سخن بگوییم و از اصطلاحات کهن دژ و شارستان و ربض و امثال آن بحث کنیم. بلکه غرض بیان نسبت یک ناحیه با مرکزیت است.

آنچه که در فرهنگ ایرانی شهر نامیده می شد برابر با خوره یا کوره نیز دانسته شده است. کوره صورتی سازمان یافته از مناسبات انسانی، جغرافیایی و اقتصادی بود. شکل گیری کوره همواره به دست فرمانروای کشور بوده است و این از حقوق و اختیارات او محسوب می شد و به همین جهت معمولاً کوره ها (شهرها) به نام پادشاه بنیانگذار آن نامگذاری می شده است. مانند دارابگرد، اردشیر خوره، کوره قباد و مانند آنها. در اوایل قدرت گیری اردشیر، چون او اقدام به تأسیس چند شهر کرد. اردوان، طی نامه ای به او اخطار کرد که این در حدود اختیارات او نیست بلکه فقط فرمانروای کشور چنین اجازه ای را دارد.

براین اساس با مراجعه به متون کهن می توان برای هر شهری یک بنیانگزار را سراغ گرفت. استخر به وسیله کیومرث، کازرون به وسیله تهمورث و شوشتر بوسیله هوشنگ ساخته شد. اردشیر فلان شهر را ساخت. شاپور شهرهای دیگری تاسیس کرد و به همین نحو قباد و فیروز و انوشیروان و دیگران. غرض از ذکر اسامی بنیانگذاران شهرها در اصل بیان علت وجودی

شهر و قوانین ناظر بر زندگی در آنجابوده است. منتهی به دلیل گذشت قرون و منسوخ شدن قوانین فقط به صورت یک خبر در متون باقی مانده اند. در کتاب شهرستان های ایرانشهر فهرست کاملی از شهرهای ایرانی و بنیانگذاران آنها را می توان سراغ گرفت که پس از آن در متون تاریخی و جغرافیایی اسلامی نیز ذکر شده اند.

اهمیت قوانین شهرها را می توان با مراجعه به کتابهایی چون فارسنامه ابن بلخی و تجزیه الامصار و تزجیه الاعصار دریافت. نیز اقدامات عمیدالملک کندری در بغداد بازگوکننده اهمیت قوانین شهرهاست.

باید توجه داشت که در پی رشد جمعیت، انجام مهاجرت، وقوع بلایای طبیعی، جنگها و مسائلی از این قبیل، همواره نسبت زمین و جمعیت در معرض دگرگونی بوده است. لذا حکومتهای قدیم ایران هر چند وقت یکبار، اقدام به تجدید سازمان منابع آب، جمعیت، تدوین قوانین مالیاتی، شکل دهی دستگاه دیوانی، استقرار نظام قضایی، ساماندهی تشکیلات دفاعی و به طور کلی آنچه که لازمه تنظیم مجدد مناسبات طبقات جنگجو، کشاورز، دبیر، روحانی، اهل حرفه و تجار بود، می کردند. این امر در تاریخ ایران تحت عنوان کلی «ساختن شهر» ذکر شده است.

قواعد شهرنشینی ایرانی تا آنجا که مبتنی بر جغرافیا و طبیعت و امور تکنیکی مربوط به جمعیت و منابع آب و امثال آن بود، بعد از اسلام تغییری نکرد بلکه قوانین و قضاوت اسلامی همراه با اسلام پذیری در آنها مستقر شد. این تحول به «تمصیر» موسوم شده است. از نشانه های تمصیر، استقرار مسجد جامع و منبر در هر شهری به شمار می آید. اقدام به این امر از حقوق خلفا و نیز پادشاهان محسوب می شده است. بدین نحو شهر همچنان به عنوان یک واحد اقتصادی، دیوانی و قضایی و انتظامی باقی ماند. واحد شهر اساس نظام اداری را تشکیل می داد و دولت مرکزی بنا به مقتضای زمان با

شکل دادن به واحدهای سیاسی مرکب از تعدادی از شهرها نسبت به اداره آنها اقدام می کرد. لذا واحد شهر همواره ثابت بود اما واحدهای سیاسی مدام تغییر می کردند.

بدین جهت رابطه شهر با مرکزیت چنین بود که مرکزیت اقدام به تأسیس شهر و اعطای حقوق شهری می کرد و عوامل شهری به اجرای آن مأموریت می یافتند. نظام شهری ایرانی بدین ترتیب معنا و مفهوم خود را در برقراری نسبتی مشخص با مرکزیت به دست می آورد. این نسبت در قدم اول مبین این اصل بود که اصولاً بدون مرکزیت، شهر موجودیت و هویت نمی یافت. در قدم دوم شهر بازتابی از نظام طبقاتی و اداری کل کشور محسوب می شد. نحوه استقرار مردمان در قهندژ، شارستان، ربض، روستا و صحرا و آنچه از ملزومات آن دانسته می شد براساس طبقه و شغل صورت می گرفت. در چنین نظامی، مبنای قومی و قبیله ای بسیار زود منحل می شد و در نظام شهری جذب و هضم می گردید. این سخن بدین معنی است که واحدهای انسانی موسوم به قبیله و قومیت به ضرورت استقرار در واحد جغرافیایی و انطباق با نظام شهری خیلی زود موجودیت و هویت خود را از دست می داد. مثلاً تا قبل از حمله مغول اکثریت قبایل ترک که به ایران وارد شدند و همگی در تقسیمات قبایلی قرار داشتند و حتی واحدهای نظامی آنها نیز بر همین اساس بود، پس از چندی با عنوان ترک سمرقندی، خجندی و مانند آن باز شناخته شدند. صرفاً پس از عصر مغول و سقوط نظام شهری ایرانی بود که عناوین قبیله ای مانند چوپانی، جلایری، قاجاری و امثال آن حفظ شد وادامه یافت. اساساً توفیق دیوان سالاری مانند نظام الملک نیز همین بود که واحدهای متحرک قبایلی را تابع نظام زمینداری ایرانی سازد و در قالب اقطاع داری به نظام شهری ایرانی ملحق گرداند.

تا قبل از حمله مغول جامعه ایرانی نظام شهری خود را حفظ کرد و در این

نظام اصول زمینداری و دیوانسالاری که تا مدتها دهقانان پس از واسپوهران آن را نمایندگی می کردند به عنوان مظهر ایرانیت شناخته می شود. همین دهقانان که تا عصر ساسانی در سراسر ایران قابل مشاهده بودند و پس از اسلام بیشتر در شرق ایران حضور داشتند. چنانکه فردوسی یکی  از آنان بود. در این دوره در غرب ایران به آنان رئیس می گفتند.

تداوم نظام شهری در تاریخ ایران موجب شده است تا اساساً تاریخ محلی صرفاً شهری باشد و تواریخ محلی برای بیان تاریخ شهرها، چگونگی تأسیس، مشاهیر و مفاخر و فضایل و محاسن شهر نوشته شود. در نتیجه تاریخ محلی در مفهوم تاریخ قومی، فرهنگی، تمدنی یا قبیله ای اساساً وجود خارجی پیدا نکند. تقسیماتی چون خراسان، عراق عجم، آذربایجان، فارس ، کرمان و نظایر آن اساساً هیچ گاه به درستی تعریف و تحدید نشده اند و همواره تحت تاîثیر  حکام و قدرت آنان یا ملاحظات سیاسی و نظامی دولت های مرکزی تغییر وضع و حدود داده اند. معمولاً ملاحظات دفاع خارجی یا مقاطعه امور مالیاتی یا ساختن قلمرو برای شاهزادگان مبنای چنین تقسیماتی بوده است و کمابیش با فراز و فرودها، ادامه یافته و برخی تداوم نیافته است. در مقابل، تاریخ شهری به منزله موزائیک های پایدار و مشخص، تاریخ محلی ایران همواره ادامه داشته و اساس تاریخ نگاری محلی ما را شکل داده است.

در تاریخ ما، نظام شهری به همان اندازه که در سازماندهی خردمندانه جامعه ایرانی مفید و مؤثربوده، در امر دفاع ناکافی و ناتوان بوده است. زیرا نوع هجوم هایی که به ایران می شده است به نحوی بوده که دفاع در برابر آن از عهده یک یا چند شهر برنمی آمده است. تهاجمات از سمت شرق و شمال بسیار دائمی و طولانی بوده  و سیل مهاجمان از ترکستان همواره ایران را تهدید می کرده است. مرز رومیان همواره پرخطر بوده و مرز با اعراب نیز

احتیاج به مراقبت داشت. لذا  ارگبذان و مرزبانان که عالی ترین مقام نظامی شهری بودند قدرت فراوان داشتند و در هر جای ایران می توان از خلال متون تاریخی آنان را سراغ گرفت که جایی «کنارنگ»، جایی «افشین»، جایی «صاحب سریر»…. نام داشته اند. با این حال مرزبانان نیز توانایی دفع کامل خطراتی که نیروهای ویرانگر، استقلال و آبادانی ایران زمین را تهدید می کردند نداشتند و بدین جهت است که دفاع همواره مفهومی کشوری و متکی به مرکزیت داشته و وحدت سراسری از ضروریات آن دانسته می شد. وحدتی که با نظام اداری متمرکز و مذهب رسمی تقویت می شد و تحکیم می یافت. پیوستگی ارضی سرزمین ایران و اینکه دفاع از مرزهای طبیعی آن متکی به مواضع خاصی چون دربند قفقاز یا استحکاماتی که در داهستان برپا بوده، ضروری می ساخت که دفاع با بکارگیری تمام امکانات کشور در همان مرزها صورت گیرد زیرا با شکست درمرزها دیگر دفاع در داخل مشکل می شد. تجربه دفاع منفرد شهری در واقعه حمله مغول نشان داد که دفاع یکجای سراسری در مرزها موفق تر است تا پراکندگی. علاوه بر امر دفاع، از آنجا که بخشی از حیات اقتصادی، متکی به تجارت شرق با غرب بوده یعنی عبور کاروانهای تجاری چین و هند از خاک ایران به سوی غرب، ضرورت داشت که وحدت در قوانین، پول و امنیت این تجارت را تسهیل کند. چون براین ها عواملی مانند عدالت، دیانت  و امثال آن نیز افزوده شود به خوبی روشن خواهد شد که تاریخ محلی (شهری) در گذشته تاریخی ما برآمده از یک روح جمعی ملی بوده نه اینکه شکل گیری مرکزیت، چنانکه بعضی پنداشته اند با انحلال عناصر محلی در یک سازمان واحد بوجود آمده باشد. لذا تاریخ نگاری محلی ما اساسآ تاریخ شهری است که رجوع به عناوین و محتوای آنها چنین پدیده ای را به نحوی آشکار نشان می دهد.